سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
نایب رئیس اتاق اصناف :
شهرداری پیاده روها، فضای سبز و به طور کلی هر مکان بازی را به دستفروش ها اجاره داده و حالا با نزدیک شدن عید و ماه رمضان بازارچه های عرضه مستقیم نیز به آنها اضافه شده است در حالیکه مطابق قانون متولی این بازارچه ها و نمایشگاه ها اتاق اصناف است نارضایتی مردم، نیروی انتظامی و اصناف سبب شده که نایب رئیس اتاق تهران اعلام کند که اگر این روند ادامه پیدا کند به صورت رسمی به محاکم قضائی مراجعه خواهند کرد.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
لی لی، جهش،پرش و حالا تیک آف دلار:
با توجه به حضور ترامپ و تشدید اثرگذاری‌های تصمیمات سیاسی بر حوزه اقتصاد، بانک مرکزی در حال حاضر نقش تصمیم‌گیرنده ندارد و بیشتر تابع سیاست‌های تیم اقتصادی دولت است. تا به امروز، دولت برنامه‌ای قوی برای ساماندهی بازار ارز نداشته و هر اقدام اتخاذی تنها منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. از این رو، به نظر نمی‌رسد که در آینده هم تغییرات قابل توجهی در این روند مشاهده شود و به این ترتیب نوسانات بازار ارز ادامه خواهد یافت. اما در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر رسیدن قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان تا شب عید، باید گفت که آن‌هایی که چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند یا نوسان‌گیر هستند یا از شرایط اقتصادی اطلاع دقیقی ندارند. با توجه به کاهش تقاضای واقعی در بازار، رسیدن دلار به ۱۰۰ هزار تومان در کمتر از دو ماه آینده بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه دولت بخواهد این قیمت را تعیین کند. دو موج تقاضای ارز صنعتی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی در بهمن ماه و موج افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی در اسفندماه، توان رساندن ارز به ۱۰۰ هزار تومان را نخواهد داشت.
کد خبر: ۳۹۷۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
آیا به امنیت ملی و بحث سیاستگذاری؛ درست اندیشیده ایم؟
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
عواقب کم توجهی به پیامدها:
از آبان ۱۴۰۰ و با اجرای ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت توسط مجلس یازدهم و با توجیه تلاش برای کاهش آمار سقط‌های داوطلبانه و غیرقانونی و افزایش جمعیت کشور، محدودیت‌هایی با قانون مصوب مجلس و همکاری دولت سیزدهم برای انجام غربالگری دوره بارداری ایجاد شد. غربالگری دوره بارداری یک روش تشخیصی اولیه برای شناسایی ناهنجاری‌های ژنتیک و کروموزومی جنین است و تا پیش از آبان ۱۴۰۰، بنا به روال معمول، طبق توصیه و پیشنهاد متخصصان زنان و زایمان یا پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت و بر مبنای شرایط زوجین از نظر میزان ریسک تولد فرزندان دارای معلولیت با تمایل والدین انجام می‌شد. تا امروز، وزارت بهداشت هیچ آماری درباره معلول زایی ارائه نداده جز اینکه ادعا می‌کند با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در طول اجرای قانون جوانی جمعیت، هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده و دو روز قبل هم رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت، در سال ۱۴۰۲ با کمک گروه‌های مردمی ۴۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردن. اما در مقابل، نتایج برخی بررسی‌های صورت پذیرفته طی سه سال بعداز اجرای قانون جوانی جمعیت نشان می‌دهد که، تولد نوزادان دچار اختلالات کروموزومی ۲.۴ برابر شده است. ورای تائید یا رد این آمار و ارقام و یا تحلیل‌ها و ادعاها، ضروری است که دولت اقدام به بررسی ابعاد گوناگون این داستان و طرح ریزی اقدامات لازم برای کاهش پیامدهای احتمالی کند.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
جوان‌ترین و پیرترین استان‌های ایران:
به اذعان کارشناسان، پس از تجربه حدود ۱۳ سال «بیش‌زایی» در کشور از سال ۵۸ تا ۱۳۷۰، دوران «کم‌زایی اصلی» را نیز طی سال‌های ۷۴ تا ۸۵ تجربه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تولد بیشتری را طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ داشته باشیم(دوران کم‌زایی تبعی) و بر همین اساس هم نسبت به مقوله کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و خطر ورود به «تله جمعیتی» هشدار می‌دهند. وضعیتی که نیازمند پیش نگری و سیاستگذاری بوده و تجهییز منابع بوده و نباید کمترین غفلتی درخصوص ان مبذول داشت.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
قبول یا مردود افکار عمومی:
مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را می‌توان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور تعریف کرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
بررسی وضعیت رای اعتماد به مومنی:
در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی و ارایه نظر نمایندگان مخالف (مصطفی پوردهقان، گودرزی، باقری) و موافق (میرزایی، صوفی، پژمانفر) قرار گرفت. در ادامه این جلسه، اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدف‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود
کد خبر: ۳۹۵۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
گفتگوی آخر با انسیه خزعلی :
سه سال پیش بود که انسیه خزعلی بعنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انتخاب شدند. انتخابی که با اما و اگرها و موافقت ها و مخالفت هایی چند روبرو بود. متن حاضر که بنوعی قرار دادن انسیه خزعلی در مقابل عملکرد خودش است را شاید بتوان گفتگوی آخر انسیه قلمداد کرد. اما مرور این کفتگو ، قلب ما را درهم می فشارد و ما را از عملکرد خودمان در رسانه ناامید می کند. ناامید می شویم از این جهت که چرا صرفا به نقد و هشدار و تذکر اکتفا کردیم. همان کاری که در دولت روحانی نیز توسط ما تکرار شده بود. ناراحت از این هستیم که چرا با مدیران اجرایی کشور مماشات می کنیم و بشکل قانونی رفتار و عملکردشان آنها را وارد چرخه نظارتی- بازرسی-امنیتی- قضایی نمی کنیم. رویکردی که مدیران را هوشیارتر کرده و بشکلی متعهدانه ، اقدام به ایفای وظیفه می کنند.
کد خبر: ۳۹۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
در گفتگو با جلال رشیدی کوچی و سعید مشکات:
موضوع واردات خودرو یکی از چالشی‌ترین اخبار چند سال اخیر بوده است و بی راه نیست اگر استیضاح وزیر سابق صمت را نتیجه مستقیم این موضوع بدانیم. در چند روز گذشته و بعد از اعلام سخنگوی دولت بار دیگر موضوع واردات خودرو‌های کارکرده به سر تیتر اخبار بدل شد. سعید مشکات در این خصوص معتقد است که طرحی همانند طرح آزادی واردات خودرو توسط هر ایرانی، همانند پوست موز زیر پای دولت جدید است. چون پزشکیان به دلیل نبود ارز کافی آن را اجرا نمی‌کند که باعث نارضایتی می‌شود، یا اگر اجرا کند، دلار آزاد جهش می‌کند. در هر دو حالت، پوست موز زیر پای دولت جدید انداخته شده است. رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس بیان می‌دارد که بنده هم انتظار نداشتم در روز‌های آخر دولت سیزدهم، به یکباره سخنگوی دولت بیاید و بگوید آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده تصویب شد. من بعد مثبت قضیه را نگاه میکنم و سعی میکنم خیلی به ابعاد سیاسی آن نپردازم. دولت در روز‌های انتهایی کار خودش به خاطر اینکه طرح را به نام خودش تمام کند این آیین نامه رو تصویب کرده و حتی تصویب این آئین نامه هم باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود. حال باید نشت و بر اساس پیامدهای کار قضاوت نمود که آیا با ماجرای ساواکی سال ۵۸ (انقلاب در ۵۷ پیروز شد و ساواکی را در سال ۵۸ می‌گرفتند. در حالی که طرف از روی کم اطلاعی، ورود به ساواک را برای خود بعنوان آرزو در نظر گرفته بود) روبرو هستیم یا ماجرای پوست موز زیر پای دولت جدید.
کد خبر: ۳۹۵۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیروهای متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آنها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
نقدی بر آرای مصطفی قربانی :
مصطفی قربانی معتقد است که مجلس یازدهم با شناخت درستی که از مسائل کشور داشت، توانست با «قانونگذاری مسئله‌محور» گام‌های مهم و درخوری برای رفع چالش‌های موجود در کشور بردارد. منظور از قانونگذاری مسئله‌محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت بسیار نزدیکی با حل مشکلات و مسائل کشور داشت و .... در نقد این نظر باید عرض شود که سیستم پشتیبانی تصمیم در مجلس شورای اسلامی بشکل ادواری دچار مشکل است. با وجود آنکه قانونگذار، مرکز پژوهش‌های مجلس، اجازه استخدام مشاور برای نمایندگان، اجازه استخدام مشاور برای کمیسیون‌ها را در نظر گرفته، اما روند‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار مشکلات آشکار بوده و شاهد انواع انحراف از اولویت‌ها، اجازه مداخلات از بیرون مجلس، تصمیم گیری‌های هیجانی و مواردی همانند هستیم. مجلس یازدهم از دیدگاه ما، متاسفانه یکی از کم بازده‌ترین مجالس بعد از انقلاب تصور شده و برعکس نظر نویسنده که این مجلس را مسئله محور قلمداد کرده است، شاهد حاشیه دارترین‌ها بوده ایم. عین نظرات نویسنده برای قضاوت صاحب نظران، منعکس شده و بازنشر گردیده است.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
روح‌الله متفکرآزاد:
روح‌الله متفکرآزاد گفت: اگر طرح یا لایحه‌ای به صورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد.اگر طرح یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی نیز می‌شود که بررسی آنها در مجلس نیمه تمام باقی مانده است. در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص باید گفت که الزاما باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می‌شود لذا اگر چنین پروسه‌ای در مجلس طی نشده باشد عملا این گزارش‌ها در مجلس یازدهم ناتمام باقی می‌ماند.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت :
دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان ناباروری را از مهم‌ترین وجوه قانون جوانی جمعیت خواند و اقدامات انجام شده در این زمینه را تشریح کرد و گفت: در زمینه اهدای تخمک قانون مصوب مجلس وجود ندارد، در سطح ریاست جمهوری لایحه‌ای آماده شده که بصورت قانونی اجرایی شود.کریمی درباره پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری گفت: ۹۰ درصد خدمات ناباروری چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. ۳۳ خدمت مربوط به اقدامات جراحی در حوزه درمان ناباروری نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
معاون وزیر علوم:
معاون وزیر علوم از امکان دریافت رایگان مدرک تحصیلی دانشجویان روزانه در همه مقاطع تحصیلی، در صورت اعلام ۶ ماه تا یک سال بیکاری پس از فارغ التحصیلی خبر داد.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
محسنی قمی عضو مجلس خبرگان:
آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
بازهم ایرلاین هایی که نیازمند افشاگری هستند ،ما حاضریم شما چطور؟
روزنامه شرق با انعکاس گزارشی با عنوان تحریم داخلی صنعت هوایی اقدام به انعکاس مظلوم نمایی‌های برخی از شرکت‌های هواپیمایی را نمود. وزارت راه و شهرسازی هم پاسخی بدان گزارش داد که عینا در ادامه متن اورده شده است. ما می‌گوییم این دو را بی خیال، اگر ایرلاین‌ها واقعا حق دارند آیا حاضرند با کارشناسان ما وارد مناظره تلویزیونی شوند؟ ما می‌خواهیم با مردم در خصوص بنزین ۶۰۰ تومانی، پرداخت هزار تا دو هزار دلاری حقوق خلبان و پرداخت حقوق ناچیز به خدمه پرواز، تاخیر‌های چندین ماهه و چندین ساله در پرداخت عوارض فرودگاهی، استفاده از ناوگان ۱۵ سال به بالا، متوسط ساعت صندلی -پرواز ۳۰ دلاری در دنیا (هرچند این اصطلاح غلط است)، زد و بند‌های چارتری که بعضا ریشه اش در خود ایرلاین می‌تواند باشد و سه موضوع مهم دیگر که حتما خود دوستان ایرلاین دار بهتر از ما می‌دانند در مورد چیست، می‌خواهیم صحبت و تبادل نظر کنیم. دوستان حاضر به حضور هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱